جزئیات کالابرگ الکترونیک
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۷۴۴۷
شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان به عنوان عامل دولت در تنظیم روابط این شرکتها با فروشندگان برگزیده شده است. این شرکت یک نرمافزار اختصاصی هم برای تلفنهای همراه تعریف کرده است. در داخل این نرمافزار هم امکات اتصال فروشنده دیده شده و هم اتصال سرپرست یارانهبگیر خانوار؛ بنابراین خانوارهایی که از ابتدا یارانه دریافت نمیکردند و خانوارهایی که یارانههای آنها براساس دهکبندیهای جدید قطع شده، امکان اتصال به این نرمافزار و استفاده از مزایای آن را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شیوه خرید در شبکه شما
بر این اساس، دولت پس از آغاز استقرار سراسری شبکه ملی اعتبار، حساب بانکی متصل به کارت واریز یارانه سرپرست خانوار را با یارانه نقدی شارژ میکند. یارانهبگیر باید برنامه موبایلی شبکه ملی اعتبار را نصب کند. فروشندگان هم باید برای دریافت کارتخوان هشت شرکت در برنامه ثبتنام کنند تا پس از دریافت تاییدیه، کارتخوانهای جدید در فروشگاههای آنها نصب شود. بارکد کالاهایی که روی آنها یارانه خرید میگیرد به این کارتخوانها متصل و پردازش میشود. اعتبار مشتری براساس میزان یارانهای که برای خانوار او تعریف شده در نرمافزار درج شده است. در نتیجه هم میتوانید به شکل نقد و هم به شکل غیرنقد (کارت بانکی) خرید خود را انجام دهید، اما برای خرید غیرنقدی باید یک کد پیامکی و کد رمز را به صندوق فروشگاهی ارائه کنید. این کد پیامکی، معادل شماره منحصر به فرد کارت ملی و احراز هویت خریدار محسوب میشود. در زمان خرید، مشتری صرفا یارانه روی هر کالای تعریف شده را پرداخت میکند و باید مابه التفاوت قیمت کالا را از طریق نقدی یا غیرنقدی بپردازد.
یافتن فروشگاههای منتخب
بررسی جامجم نشان میدهد در برنامه تلفنهمراه امکان جستوجوی فروشگاههای اطراف وجود دارد. پس از راهاندازی برنامه بر اساس کدملی و شماره همراه سرپرست خانوار، فروشگاههای اطراف با GPS قابل جستوجو هستند. به این ترتیب نرمافزار، فروشندگان دارای کارتخوانهای هشت شرکت منتخب را نمایش میدهد و اینگونه میتواند خرید خود را با مراجعه به نزدیکترین فروشگاه به محل کار یا منزل خود انجام دهید. در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر ومسئول دهکبندی و ساماندهی بانک اطلاعاتی رفاه ایرانیان در این فرآیندها حضور دارد. با این حال، افرادی که میخواهند خانوار خود را جدا کنند تا مجدد درخواست یارانه بگیری آنها بررسی شود باید به پلیس+۱۰ مراجعه کنند تا مطابق دستورالعملهای سازمان هدفمندی یارانهها، درخواست آنها بررسی شود.
اما و اگر یارانه غیرنقدی
در حال حاضر هرمزگان به صورت پایلوت برای استقرار شبکه ملی اعتبار انتخاب شده است. ۱۷آذر ماه مجتبی معینوزیری، مدیرکل کار این استان که به عنوان دبیر ستاد استانی شبکه ملی اعتبار انتخاب شده، گفت بستر این شبکه در حال آمادهسازی است. با این حال در تماس روز گذشته (۱۹آذر) جامجم با یارانه بگیران این استان مشخص شد فقط پیامک راهاندازی این شبکه برای شهروندان ارسال شده و هنوز کیفیت شبکه برای آنها روشن نشده است. با اعلام برقراری یارانه نقدی از طریق «شما» این برداشت ایجاد شد که قرار است یارانه غیرنقدی کالابرگ جدا از یارانه نقدی ۳۰۰و ۴۰۰هزار تومانی به حساب مربوط به سرپرست خانوار قرار گیرد، اما جامجم در تماس با افرادی که در راهاندازی شبکه ملی اعتبار «شما» مشارکت داشتند، دریافت یارانه جدیدی در کار نیست و برنامهریزی بر مبنای یارانههای ۳۰۰و ۴۰۰هزار تومانی است.
ایرادهای طرح کالابرگ
با اینکه سیاستگذار اعلام کرده الزامی برای خرید کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک وجود ندارد، اما این احتمال که عده زیادی بخواهند از محل اعتبار خود در «شما» برخی اقلام اساسی سبد مصرف خود را تهیه کنند، وجود دارد. این در شرایطی است که خانوارهای کشور بهخصوص نیازمندان در چند ماه گذشته محل هزینه یارانههای خود را مشخص کردهاند. برای نمونه با این یارانه کمک خرجی اجاره خانه، قبوض انرژی و... را پرداخت میکنند. با توجه به الگوی یاد شده برای مصرف یارانه نقدی و با توجه به اینکه رقم این یارانه برای یک خانوار چهار فقره از دهکهای اول تا سوم به یکمیلیون و ۶۰۰هزار تومان و برای خانواری با همین تعداد از دهکهای چهارم تا نهم به یکمیلیون و ۲۰۰هزار تومان میرسد، به نظر نمیرسد جای تغییرات اساسی در شیوه مصرف یارانه وجود داشته باشد.
یکی دیگر از ایرادهای این طرح تعریف محدودیت برای دستگاههای کارتخوانی است که میتوانند به شبکه ملی اعتبار متصل شوند. همانطور که بررسی نشان داد، هشت شرکت مجوز متصل ساختن کارتخوانهای خود را به شما دارند، در حالی که حداقل ۱۲شرکت مطرح دستگاه کارتخوان تولید میکنند. در همین حال با اینکه گفته شده محدودیتی در شرکتهایی که مواد پروتئینی، لبنیاتی و خواربار آنها در قالب یارانه کالابرگ توزیع میشود وجود ندارد، اما هنوز تکلیف اتصال شرکتهای تولیدکننده این کالاها به شبکه ملی اعتبار بهروشنی تبیین نشده است.
روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: شبکه ملی اعتبار کالابرگ شبکه ملی اعتبار یارانه نقدی کارتخوان ها نرم افزار یارانه ها جام جم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۷۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمعیت خانهندارها
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحبخانهشدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبتنام کردهاند و با فیلترهای دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوارهای فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام میکند. آمارهای مربوط به تعداد خانوارهای متقاضی مسکن دولتی نشان میدهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سالهای اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوارهای فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمارهای مربوط به روند ثبتنام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان میدهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شدهاند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدمبرخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندارهای ثبت نامکننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشاندهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجیهای بازار مسکنبر اساس آمارهای موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهمترین آنها محسوب میشود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوارهایی هستند که بعد از اتمام ثبت نامهای مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، بهرغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهشهای مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکارهای بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندارهای متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نامها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشدهاند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کردهاند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کنندههای طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سالها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری میشود- جمعیت سالانه تشکیل خانوارهای جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان میدهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوارهای جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
چرا نصف خانه ندارها منصرف شدند؟پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازهترین آمارها نشان میدهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسیها نشان میدهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوارهایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شدهاند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت میتواند به مطلوب نبودن جانماییهای تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحدهایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند بهخصوص در کلانشهرها، در حومه این شهرها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینههای مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیینشده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازهترین برآوردها از هزینه تمامشده خانههای دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نامهای طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشاندهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سالهای اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته را نشان میدهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوارها به مسکن در سالهای اخیر به دلیل جهشهای مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدمرشد درآمد واقعی خانوارها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوارها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نامکننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوارها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان میدهد که عوامل و متغیرهای بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوارها به مسکن را تحتتاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمیشود. آمارها نشان میدهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یکسوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابلتوجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآوردهای فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحدها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشاندهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحدها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمارهای شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفتهاند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمینهای دولتی (۹۹ ساله) تعلق میگیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحدها از آنجا که در مدلهای دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژهها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفتهاند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمارهای مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشاندهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساختوساز با اختلاف محسوس پایینتر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط میشود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازندهها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهمترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفتهاند. در برخی از قراردادهایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساختوساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام میکنند. این موضوع خود مهمترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری میشود حجم ساختوسازها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحدها اثرگذار است.
آمارها نشان میدهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت میشده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیینشده در برخی قراردادها بین سازندهها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قراردادها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قراردادها تعیین شده است این در حالی است که در سالهای اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه اینها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحدها را متناسب با برنامه ریزیهای انجامشده، تحت تاثیر قرار میدهند.